اضطرابات هرمز تُثقل كاهل الأسواق العراقية.. والشحن البحري والبري في صلب المعادلة

أكدت أوساط اقتصادية مطلعة أن النقل البحري والبري يشكلان العمود الفقري لحركة التجارة في العراق، حيث تستحوذ موانئ البصرة على أكثر من 50% من إجمالي البضائع الواردة، بينما يُسهم النقل البري القادم من الدول المجاورة بنسبة تزيد عن 45%، خصوصاً للمواد الإنشائية والآليات الثقيلة، في حين لا يتجاوز تأثير الشحن الجوي 5% ويقتصر على سلع محددة. وأشارت المصادر إلى أن الاضطرابات الأخيرة في مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما أثقل كاهل المستوردين وانعكس سلباً على أسعار السلع في الأسواق المحلية. ورغم محاولات بعض التجار استخدام طرق بديلة عبر الدول المجاورة، إلا أن هذه الخيارات تُضيف أعباء مالية ولوجستية إضافية، مما يزيد كلفة المنتج النهائي على المستهلك. ويُذكر أن مضيق هرمز يُعد ممراً حيوياً يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والبضائع، مما يجعل أي توتر إقليمي مصدر قلق مباشر للاقتصاد العراقي المعتمد على الاستيراد البحري.