التحديات الاقتصادية وضيق الوقت يدفعان الحكومة لتجاوز موازنة 2026 والتركيز على 2027
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن توجه رسمي نحو إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2027، متجاوزة بذلك موازنة 2026 نتيجة لصعوبات فنية ومالية معقدة. وأوضحت المصادر أن انقضاء جزء كبير من السنة المالية الحالية جعل من إقرار موازنة مستقلة أمراً غير قابل للتطبيق، مما دفع الجهات المعنية لوضع أسس وتقديرات مالية تنسجم مع الواقع الاقتصادي الراهن. ويأتي هذا القرار في ظل تحديات متزايدة يواجهها العراق، متأثراً بالتطورات الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، لا سيما مع الضغوط التي فرضها توقف بعض الصادرات النفطية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتعمل الحكومة حالياً على صياغة تقديرات واقعية تضمن استدامة الإنفاق العام وتأمين الالتزامات الأساسية، كالرواتب والخدمات والمشاريع الحيوية، وسط مساعٍ لإعادة تقييم الأولويات المالية ووضع خطط أكثر مرونة للسنوات القادمة للتخفيف من حدة الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية.