التصوير داخل المؤسسات الحكومية بين ضمانات الشفافية والمحاسبة القانونية

أكد الخبير في الشأن القانوني علي حبيب، الأحد، أن الجدل المتصاعد حول منع المواطنين من التصوير داخل الدوائر الحكومية يعكس تداخلاً معقداً بين حق الشفافية الدستوري والضرورات الأمنية للمؤسسات. وأوضح حبيب في تصريح صحفي، أن الدستور العراقي يكفل حق الحصول على المعلومات، لكن ضمن ضوابط تحمي خصوصية المراجعين وسير العمل الإداري. وحذر من أن فرض حظر شامل على التصوير دون الاستناد إلى تعليمات قانونية واضحة يشكل إرباكاً إدارياً، مشدداً على أهمية تشريع قوانين دقيقة توازن بين حق الفرد في كشف الفساد وحق المؤسسة في تأمين بياناتها.