تحذيرات برلمانية من عودة سياسة التهم الجاهزة والدعوة لحماية الحريات الفكرية

حذر نواب في البرلمان من خطورة الانزلاق مجدداً نحو سياسة التهم الجاهزة واستهداف المواطنين بناءً على معتقداتهم ومظاهرهم الشخصية، مشددين على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وحماية الحريات. وطالبت القيادات السياسية بضرورة أن تقتصر المحاسبة القانونية على الأفعال الجنائية والمادية التي تضر بالمال العام أو السلم المجتمعي، دون تجريم الأفكار. ووجهت دعوات صريحة للأجهزة الأمنية والقضائية بتوخي أعلى درجات الدقة والمهنية لتجنب تسييس الملفات، وقطع الطريق أمام أي محاولات لضرب استقرار المكونات المجتمعية من خلال تعميم الاتهامات بشكل عشوائي.