تداعيات سياسية مرتقبة عقب جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وتحذيرات من أزمات قادمة

شهدت الأروقة السياسية تبايناً في المواقف عقب جلسة مجلس النواب التي أسفرت عن منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي. وأفادت مصادر سياسية بارزة بأن مجريات الجلسة جاءت مخالفة لبعض التوقعات والاتفاقات المسبقة، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام بعض القوى السياسية بتعهداتها بشأن الحقائب الوزارية. وأشارت المصادر إلى أن هناك اجتماعات مكثفة ستعقد خلال الأيام المقبلة لإعادة تقييم الموقف، محذرة من أن الإخلال بالاتفاقات قد يؤدي إلى ارتدادات سياسية لا تقتصر على قبة البرلمان فحسب، بل قد تمتد لتشمل الحكومات المحلية في المحافظات. وتأتي هذه التطورات بعد تصويت البرلمان بالأغلبية على المنهاج الوزاري وعدد من الوزراء، في حين تم إرجاء التصويت على تسع وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.