توجهات برلمانية لإدراج المتقدمين للقوات الأمنية ضمن الموازنة العامة

كشفت مصادر برلمانية عن وجود مساعٍ حثيثة لإضافة بنود خاصة ضمن قانون الموازنة العامة، تتيح استيعاب المتقدمين الذين اجتازوا الفحوصات اللازمة للالتحاق بالقوات الأمنية، بهدف تعزيز القدرات البشرية للمؤسسات العسكرية والأمنية. وأوضحت المصادر أن هناك أعداداً من المتقدمين قد استكملوا الإجراءات المطلوبة، سواء للعمل بصفة عقود أو على الملاك الدائم، مؤكدة على سعي اللجان المختصة للاستفادة من هذه الطاقات لرفد مختلف صنوف الأجهزة الأمنية بالكفاءات. وأشارت إلى وجود توجه عام داخل المؤسسة التشريعية نحو تثبيت جميع العقود في مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب معالجات تشريعية ومالية ضمن الموازنة، لافتة إلى أن دعم القطاع الأمني بكوادر جديدة يُعد خطوة استراتيجية لسد النقص وتعزيز الأداء الأمني الشامل.