رئيس الحكومة الجديد يتعهد بإصلاحات اقتصادية شاملة ومحاربة الفساد

في أول خطاب رسمي له عقب تسلمه مهام منصبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء الجديد عن إطلاق برنامج إصلاحي استراتيجي يهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد في كلمته أن المرحلة القادمة ستشهد شراكة حقيقية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، متعهداً بالوقوف بحزم ضد آفة الفساد المالي والإداري. وركز البرنامج الحكومي المطروح على محاور أساسية شملت دعم القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب عبر تنشيط الاستثمار والقطاع الخاص. كما تعهدت الحكومة بإحداث نقلة نوعية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية والبنى التحتية، مشددة على التزامها بترسيخ سيادة القانون وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي.