رقمنة القطاع المالي في العراق.. استراتيجية طموحة نحو الشمول المالي
تواصل الحكومة العراقية والبنك المركزي تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في القطاع المالي، من خلال تشجيع استخدام البطاقات المصرفية والدفع الإلكتروني في جميع المعاملات اليومية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية وحماية أموال المواطنين من خلال توفير قنوات دفع آمنة وسريعة. وأشارت الإحصائيات إلى زيادة كبيرة في عدد الحسابات المصرفية وأجهزة الدفع الإلكتروني الموزعة في الأسواق والمؤسسات الحكومية. وتعمل المصارف العراقية على تطوير تطبيقات ذكية تتيح للمواطنين إدارة شؤونهم المالية بكل سهولة، مما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة المصرفية الرسمية. ويعد هذا التحول ركيزة أساسية لبناء اقتصاد حديث يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، ويوفر بيئة مالية آمنة ومستقرة تدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزز من مكانة العراق في النظام المالي العالمي المتطور.