غموض يكتنف الموازنة العراقية وتوقعات بتأجيل إقرارها للعام المقبل

يواجه ملف الموازنة العامة في العراق حالة من الضبابية الشديدة وسط التحديات المالية الراهنة وتذبذب الإيرادات النفطية، بالتزامن مع استمرار التباين السياسي حول أولويات الإنفاق. وتتأرجح الخيارات المطروحة بين اللجوء إلى إقرار موازنة مصغرة، أو ترحيل الملف برمته إلى العام المقبل. وأوضحت مصادر نيابية أن ملامح الموازنة لم تتضح بعد، مشيرة إلى أن عدم اكتمال التشكيلة الحكومية يعيق إحالة مسودة القانون إلى اللجان البرلمانية المختصة. وأضافت المصادر أن البلاد تمر بواحد من أصعب أوضاعها المالية منذ عقود، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، والتي ألقت بظلالها على أكثر من 90% من الصادرات النفطية العراقية. ورجح مراقبون أن يتم تأجيل إقرار الموازنة إلى العام القادم في حال استمرار هذه التعقيدات المالية والسياسية.