مساءلة برلمانية للحكومة حول تداعيات سياستها الاقتصادية على القطاع العام ومحدودي الدخل

 وجه النائب سعود الساعدي، اليوم السبت، حزمة من الاستفسارات البرلمانية الرسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، تتناول التوجهات الاقتصادية الحالية للحكومة وتأثيراتها المحتملة على الفئات الهشة والقطاع العام. وطالب الساعدي عبر وثيقة رسمية بتوضيح الأسس الدستورية التي تستند إليها التصريحات الحكومية الداعية للتوجه نحو الخصخصة وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد. وتضمنت المساءلة تساؤلات حول مدى انسجام هذه السياسات مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية ذوي الدخل المحدود التي كفلها الدستور، إضافة إلى طلب توضيحات صريحة بشأن مستقبل القطاعات الحيوية وآليات إدارة الثروات الوطنية، وعلى رأسها قطاعا النفط والغاز. وشدد النائب على ضرورة أن تلتزم أي مساعٍ للإصلاح الاقتصادي بالأطر الدستورية لضمان حقوق المواطنين، مطالباً برد رسمي ضمن السياقات القانونية المحددة.