مستشار حكومي يوضح استراتيجيات تعزيز العملة الوطنية عبر الدفع الإلكتروني وتنويع الاقتصاد

أكد المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح، مضي الحكومة في تنفيذ استراتيجيات شاملة للمحافظة على القوة الشرائية للدينار وكبح معدلات التضخم. وأوضح أن سياسة استقرار سعر الصرف تهدف أساساً إلى حماية القيمة الخارجية للعملة الوطنية وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، مشيراً إلى فاعلية السياسة النقدية في الحد من تأثيرات السوق الموازية. ولفت إلى أن الضغوط التي تواجهها العملة تعود لعدة عوامل، منها التوسع النقدي غير المنضبط والاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية. وشدد على أن تعزيز قيمة الدينار يتطلب مساراً إصلاحياً طويل الأمد يشمل تنويع الاقتصاد، تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني ضمن خطة الشمول المالي.