أزمة المياه في العراق: تراجع حاد في المخزون وتداعيات مستقبلية تهدد القطاع الزراعي

يواجه العراق أزمة مائية خانقة تتصاعد وتيرتها بهدوء بعيداً عن صخب الأحداث العالمية، لتشكل تهديداً استراتيجياً لاستقراره ومستقبله. وتعزى هذه الأزمة إلى التغيرات المناخية والسياسات المائية المعقدة في المنطقة، وسط تحذيرات جدية من تدهور الأوضاع خلال السنوات القادمة. وقد شهدت احتياطيات المياه في "أرض الرافدين" انخفاضاً دراماتيكياً من 18 مليار متر مكعب في العام الماضي إلى نحو 10 مليارات متر مكعب في الوقت الراهن، مما أسفر عن أضرار بالغة طالت القطاع الزراعي ومصادر دخل آلاف الأسر في مختلف المحافظات. وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق، فرات التميمي، في تصريح بتاريخ (26 أيار 2026)، أن الأزمة لم تعد مجرد ظرف طارئ بل أصبحت مساراً ممتداً. وأشار إلى أن الجفاف المتكرر أتاح لدول الجوار تصدير محاصيل زراعية للعراق بقيمة تقارب المليار دولار سنوياً، منتقداً التوسع المفرط في بناء السدود على الأنهار المشتركة دون مراعاة الحصص المائية العادلة، مما جعل العراق، وبغداد على وجه الخصوص، المتضرر الأكبر. ودعا التميمي إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لتدارك الأزمة، تتضمن إعادة تدوير مياه الصرف الصحي للأغراض الزراعية، وتقنين استخدام المياه الجوفية، فضلاً عن استثمار مياه الأمطار عبر مشاريع حصاد المياه. وتتطابق هذه التحذيرات مع بيانات رسمية سابقة لوزارة الموارد المائية، والتي أكدت انخفاض الخزين المائي بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي، وتراجع إيرادات حوضي دجلة والفرات إلى 27%، مسجلةً بذلك أحد أقسى مواسم الجفاف منذ عام 1933.