موائد العراقيين تحت رحمة غلاء الأسعار وسط دعوات لإنقاذ السوق

يعيش الشارع العراقي حالة من التململ والقلق إثر موجة الغلاء الجديدة التي عصفت بأسعار المواد الغذائية الرئيسية بين 15 و17 أبريل 2026. هذه الأزمة المعيشية تكشف بوضوح عن هشاشة النظام الاستيرادي وارتباطه العضوي بتقلبات السياسة الإقليمية وأسعار الصرف، مما يجعل قوت المواطن البسيط عرضة لرياح التغيير الخارجي. إن استمرار هذا الارتفاع يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية تاريخية للتدخل بآليات مبتكرة تضمن استقرار الأسعار، وتدعم المنتج المحلي ليصبح درعاً واقياً للأمن الغذائي. الأوساط الشعبية والاقتصادية تضم صوتها للمطالبة بخطة طوارئ تشمل ضبط المنافذ الحدودية ومحاسبة المحتكرين، أملاً في إعادة التوازن لأسواق لطالما أرهقتها الأزمات المتعاقبة.